الضرب الرابع من جزئيّة موجبة صغرى وكلّية سالبة كبرى . مثاله بعض [ ج ب ] ولا شيء من [ ب ا ] ، ينتج ليس [ كل ج ا ] . ومثاله من الموادّ « 1 » بعض الفصول كمّيّة ولا شيء مما هو كمّيّة بكيفيّة فليس كلّ فصل بكيفيّة . وقد تكون ( يلزم ) « 2 » نتائج القياسات الثّلاثة من هذه عكوسها فان جعلت هذه القياسات قياسات على تلك العكوس لم تكن كاملة بالقياس إليها بل انما يتبين « 3 » بالعكس . ثم يجب ان يعلم انّه إذا كانت الموادّ ضرورية في هذا الشكل فسبيل النتائج سبيل ما ذكرنا من المطلقات ، لا يتغيّر في الضروريّات حكم . وامّا إذا كانت الموادّ ممكنة « 4 » فضروبه ما نقوله : فالضرب الأول كل [ ج ب ] بالامكان وكل [ ب ا ] بالامكان ، فتبيّن « 5 » ان كل [ ج ا ] بالامكان . وذلك لان [ ج ] داخلة بالقوّة تحت [ ب ] فلها بالقوة ما ل [ ب ] . والقوّة يراد بها هاهنا غير ما يراد في الشّكلين الآخرين « 6 » اعني الثاني والثالث ، فان هناك يراد بالقوّة أنّ الأصغر انّما يدخل « 7 » تحت الأوسط بالقوّة ، اى انّما يكون تحته بعد العكس ، أو بعد بيان ؛ وهاهنا « 8 » اى بالامكان تحت الأوسط . وجميع ما قيل في هذا الضرب وانّه غير كامل قياسا على الضروب الّتي في الشكلين الآخرين فهو باطل ،

--> ( 1 ) - ض ، م الحدود . ( 2 ) - في منطق الشفاء : « ويلزم القياسات الثّلاثة من هذه لوازم هي عكوس هذه ، فان جعلت قياسات عليها لم تكن قياسات كاملة بالقياس إليها بل انما يبين ما يلزم عنها بالعكس » . انظر الفصل الرابع من المقالة الثانية من الفن الرابع . ( 3 ) - ض ، ج تبين ( 4 ) - انظر الفصل الأول للمقالة الرابعة من الفن الرابع من منطق الشفاء ( 5 ) - ض ، ج ، م فبين ( 6 ) - ج الا خيرين ( 7 ) - ج ، يدخل بالامكان ( 8 ) - ض وهاهنا بالامكان اى بالامكان .